رفراندوم چیست؟
همه پرسی درواقع شیوه ای برای اعمال مستقیم حق حاکمیت مردم توسط خود آنها در نظام های سیاسی مردم سالار است.
رفراندوم رای‌گیری مستقیم از همهٔ اعضای تشکیل دهندهٔ یک سازمان یا جامعه است برای رد یا تصویب سیاستی که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند. هدف همه‌پرسی پرهیز از قانون گذاری به زیان اکثریت جامعه‌است. در نظام‌های نمایندگی و پارلمانی جدید از همه‌پرسی تنها برای تصویب قانون اساسی یا تغییر اساسی درحکومت بهره می‌گیرند؛ ولی در برخی جامعه‌های کوچک برای همهٔ امور رأی همگان پرسیده می‌شود.
همه پرسی به دو نوع اختیاری و اجباری تقسیم شده است. معمولاً برای تصویب قانون اساسی یا متمم آن همه پرسی اجباری از سوی دولت برگزار می شود.
در همه پرسی اختیاری نمایندگان مجلس ممکن است با اکثریت قاطع مسئله ای را به رأی عمومی بسپارند و یا دولت، در غیاب مجلس و یا بر خلاف نظر آن، موضوعی را به رای عمومی بگذارد.
امکان دیگر برگزاری همه پرسی، درخواست همگانی و افکار عمومی است. بدین صورت که اگر مجلس قانون گذاری به میل خود موضوعی را به همه پرسی نگذارد، کسانی از مردم که صلاحیت رأی دادن دارند، ممکن است درخواستی را امضا کنند که موضوع به رأی عمومی گذاشته شود.
این شیوه عموما در کشورهای دمکراتیک اجرا می شود. شمار لازم برای این درخواست، بر حسب قوانین در کشورهای مختلف، از ۵ تا ۱۵ درصد مجموع رأی دهندگان در آخرین انتخابات است.
شرایط رفراندوم در ایران چیست؟
بر اساس قانون اساسی ایران همه پرسی باید تحت نظارت شورای نگهبان انجام گیرد.
همه پرسی در ایران به اجازه رهبر این کشور یا با درخواست دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی می تواند انجام شود
شرط برگزاری همه پرسی در ایران تصویب طرح آن از طرف دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
به جز این شرط، لازمه مهم دیگر برگزاری همه پرسی در ایران موافقت رهبر جمهوری اسلامی با آن است.
رفراندوم های برگزار شده در تاریخ ایران
موضوع رفراندوم
زمان برگزاری
نتیجه
ابقای دولت مصدق و انحلال مجلس
21 مرداد 1332
پیروزی حامیان مصدق
انقلاب سفید محمدرضا پهلوی
6 بهمن 1341
اجرای انقلاب موسوم به «شاه و مردم»
رأی آری یا نه به جمهوری اسلامی
12 بهمن 1358
آری به جمهوری اسلامی
رأی گیری درباره قانون اساسی
12 آذر 1358
تصویب قانون اساسی
اصلاح قانون اساسی
6 مرداد 1368
تصویب اصلاحات قانون اساسی
تاریخچه رفراندوم
وقتی انسان‌های پیش از تاریخ به شکار و جمع‌آوری میوه مشغول بودند، وجود دولت یا فرمانروایانی برای کنترل جامعه ضرورت نداشت.
ولی با رشد جمعیت و به وجود آمدن دولت -شهرها، لازم بود تا عده‌ای از مردم به عنوان فرمانروا یا حاکم برای سازماندهی امور جامعه، قدرت را به دست بگیرند یا از طرف مردم به این مقام برگزیده شوند.
یافته‌های باستان‌شناسی و مدارک به دست آمده از گذشتگان نشان می‌دهد که در بخش‌هایی از بین‌النهرین، هندوستان و در بخش‌هایی از ایران، مجالسی وجود داشت که منتخبین و بزرگان شهر در آن جمع می‌شدند و پیرامون مسائل مهم و بیش تر از همه در مورد جنگ تصمیم می‌گرفتند.
البته هیچ گونه کنترل کامل و دقیقی بر رفتار این حاکمان اعمال نمی‌شد و رفتار و خواسته‌های حاکمان خود به خود به عنوان قانون تلقی می‌گردید.
اما پس از مدتی نظام حکومتی جدیدی شکل گرفت که نقش مردم در آن پررنگ بود: در سال ۵۰۸ پیش از میلاد مسیح، نظام حکومتی جدیدی به نام حکومت مردم بر مردم در دولت شهرهای یونان شکل گرفت. این نظام «دموکراسیا» نامیده می‌شد که متشکل از دو کلمه «دموس» به معنی مردم و «کراسیا» به معنی فرمانروایی و در نهایت به معنی مشارکت مستقیم مردم و شهروندان در اداره جامعه بود.
مردم در نشست‌هایی گرد هم می‌آمدند و در مورد موضوعات و مسائل مهم، مذاکره و مشورت و سپس بین خود رای‌گیری می‌کردند و تصمیم نهایی را می‌گرفتند.
پس از یونان، روم هم شیوه حکومتی جمهوری را برای اداره کشور انتخاب کرد: رومی‌های باستان در سال ۵۰۹ پیش از میلاد، حکومت پادشاهی را برانداختند و نظام جمهوری برقرار کردند.
برای اولین بار حکومت موروثی از بین رفت و رومی‌ها به این نتیجه رسیدند که مردم نمایندگان مجلس را انتخاب کنند و امپراتور توسط نمایندگان مردم به قدرت برسد و توسط همان مجلس تحت کنترل و نظارت باشد. در واقع معنی “جمهوری” به معنی “حکومت مردم” است” البته این شیوه حکومتی هم در روند شکل‌گیری و پیشرفت خود تغییرات زیادی داشت.
پاتریستن‌ها که اشراف‌زاده و از طبقات مرفه جامعه بودند، خود را وارثان مادام العمر سنا دانسته و به عوام اجازه ورود به مجلس و شرکت در تصمیم‌گیری‌ها را نمی‌دادند.
اما مردم عادی خواهان شرکت هرچه بیش تر در روند اداره کشور بودند. در اثر اعتراضات مردم، مجلس دیگری به نام عوام تشکیل شد. این مجلس حق قانون گذاری نداشت اما می‌توانست با ارسال نمایندگانی به جلسات سنا، در تصویب قوانین نظارت عموم مردم را اعمال یا از تصویب قوانینی علیه منافع مردم جلوگیری کند. البته این تغییرات در شیوه حکومت به همین‌جا ختم نشده و در سراسر جهان همواره بحث‌های زیادی بر سر شیوه حکومت شده‌است. گاه حتی مردم برای اجرای حق خود در انتخاب شیوه اداره امور کشور شان انقلاب کرده‌اند مانند انقلاب فرانسه.