شهردار یا همان شارمند، طبق تعریف دانشنامه‌ای، به نگهبان یا گرداننده شهر، گویند. براساس معانی رایج در ایران، شهرداری نهادی عمومی، غیردولتی، محلی و خودکفا است و مانند دیگر نهادهای دولتی از بودجه دولتی استفاده نمی‌کند به همین دلیل باید دارای درآمد محلی برای اداره خود باشد که این درآمد توسط شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده و در قالب عوارض از مردم اخذ می شود.
در ایران، شهردار توسط شورای اسلامی شهر انتخاب می‌شود. شوراهای شهر اکنون که شهردار توسط آنها انتخاب می شود می توانند بر اساس قانون بر شهردار نظارت کنند.
سبک فعلی انتخاب شهردار که توسط شوراهای شهر صورت می‌گیرد، یکی از ٢ مدل رایج در شهرهای جهان است. مدل نخست انتخاب بی‌واسطه و با رأی شهروندان است که عمدتا در کشورهای توسعه‌یافته مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما مدل دوم در واقع مدلی است که درحال حاضر در ایران نیز با همان روش شهردار انتخاب می‌شود. بسیاری از اعضای شورای شهر معتقدند بسته‌ای حاوی ٥ نوع اختیار و وظایف جدید برای پارلمان‌های شهری باید به لایحه مدیریت شهری اضافه شود.
تعیین شرایط احراز سمت شهردار
قانونی در سال 1375 به تصویب رسیده است که تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و نحوه انتخاب شوراها و شهرداران را بیان می کند. در این قانون نحوه انتخاب شهردار بیان شده است، اما اینکه این فرد باید چه شرایطی داشته باشد، به عهده آیین نامه ای گذاشته شده است که توسط وزارت کشور به تصویب می رسد. این آیین نامه حدود دو سال بعد از تصویب قانون فوق الذکر تصویب شد و در آن وزارت کشور شرایطی که برای تصدی سمت شهردار لازم است را بیان کرد.
بر اساس قانون انتخاب شهردار به شوراهای اسلامی شهرها سپرده شده و آنها این امر مهم را به دور از سیاسی کاری طی سالهای گذشته انجام داده اند.
موضوع انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم مدتی است که از جمله مباحث مهم و مشترک دولت ، مجلس و شوراهای اسلامی شهرها و به ویژه شورای عالی استانها شده است . موافقان و مخالفان این طرح هر کدام استدلالاتی را ارائه میکنند که قابل ملاحظه و مداقه میباشد . هر چند در این بین طرحهای دیگری نیز مطرح شده است که به نوعی خرق اجماع مرکب است . مانند طرحی که یک فوریت آن در مجلس تصویب شده و بر اساس آن انتصاب شهرداران در شهرها به پیشنهاد هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان، تایید شورای شهر و حکم استاندار در مرکز استان به پیشنهاد حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان و حکم وزیر کشور صورت می گیرد. که البته تا هنگامی که این طرح ها به تایید شورای نگهبان نرسد وجاهت قانون نخواهد یافت .