به نقل از رسانه ها و گروه های خبری لقب سلطان شکر ایران به داماد آیت الله مکارم شیرازی نسبت داده شده است که در ادامه با جزییات سلطان شکر در ایران کیست؟ بیشتر آشنا خواهیم شد.
نسبت سلطان شکر ایران به شخصی به نام مدلل به عنوان داماد آیت الله مکارم شیرازی
به نقل از دفتر آیت الله مکارم شیرازی، اخیرا دوباره داستان دروغین رابطه دامادی تاجر به نام مدلّل با حضرت ایت الله العظمی مکارم شیرازی(دامت برکاته) در بعضی از سایت ها آمده است. مکرر از معظم له شنیده ایم که هرگز نامبرده را ندیده و نمی شناسم و هیچگونه رابطه ای با ما نداشته و ندارد. اما آنها که نه ایمان دارند و نه وجدان، از تکرار دروغ های خود ابا ندارند. سپس در ادامه، اضافه کرده اند که کار این افراد، مانند وهابیت است که بارها با دلایل مختلف اثبات کرده ایم که شیعه قائل به تحریف نبوده و نیست و در کتب تفسیری و علوم اصول و … همه این دلائل را آورده ایم، اما همه این دلائل را می شنوند و دوباره می گویند که چرا شیعه قائل به تحریف است.
سلطان شکر در ایران کیست؟
در سال های اخیر نام شخصی با نام م.ی یا همان محمدرضا یوسفی در محافل به عنوان سلطان شکر ایران برده می شد. پرونده سلطان شکر را می‌توان پس از پرونده فساد ۳۰۰۰ میلیاردی معروفترین فساد اقتصادی دانست، در ابتدا اسامی مختلفی برای متهم این پرونده و یا همان “سلطان شکر ایران” منتشر شد؛ عده‌ای هم وی را “م. ی” نامیدند. محمدرضا یوسفی که پرونده سنگینی از رانت خواری، زمین خواری، کلاهبرداری و ارتشا داشت، به جهت نقش عمده ای که در خرید و فروش کارخانجات شکر داشت و در واردات و صادرات این کالا تاثیرگذار بود، از سوی تحریریه سایت بازتاب ملقب به سلطان شکر ایران شد و پس از آن، با این نام بیش از نام حقیقی خود شناخته می شد. متهمی که تا شانزده سال پیش کارمند ساده شهرداری کرج بود و دارایی چندانی نداشت اما به گفته برخی، او در زمان دستگیری صاحب اموالی به ارزش صد‌ها میلیارد تومان بود. این شخص با تصاحب و خرید و فروش اراضی دولتی و نیز با جعل اسناد دولتی و تبانی، میلیارد‌ها تومان اراضی را فروخته یا خریداری کرده بود و بعد‌ها مشخص شد با فردی با نام مستعار «شمس» به خرید و فروش برخی املاک می‌پرداخت.
سطان شکر ابتدا اراضی و املاکی را که صاحبان آنها بعد یا قبل از انقلاب یا در زمان جنگ، رها کرده و به خارج رفته بودند را شناسایی می‌کرد و سپس با وکالتنامه‌های جعلی منسوب به وارث صاحبان اراضی و با تبانی آنها را به طور غیرقانونی خرید و فروش می‌کرد. در این میان آقای “م. ی” اقدام به خرید کارخانجات شکر، مسائل مربوط به کارخانه قند دزفول، واردات شکر خام، پرداخت گمرکی و نحوه ترخیص واردات مواد اولیه و دیگر مسائل مربوط به آن کرد. گرچه متهم تاکید دارد که “در کارخانه قند دزفول مشکل مالی به میزان ۲۰ میلیارد تومان پیش آمده که من این مبلغ را هزینه کارخانه قند دزفول کردم و در حقیقت بخشی از بدهی کارخانه قند را پرداختم” با این حال شاید بد نباشد که بدانیم ۵۲ درصد سهم کارخانه قند دزفول متعلق به وی بوده است. در همین زمان یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تشبیه این پرونده به پرونده شهرام جزایری از احتمال فرار وی خبر داده و گفته بود: “می‌دانیم که او هم فرار می‌کند.” به گفته او، سلطان شکر ایران با دریافت میلیارد‌ها تومان تسهیلات بانکی از محل وام‌های بحران که سود چهاردرصد دارد یا اصلا هیچ سودی به آن تعلق نمی‌گیرد، بسیاری از کارخانه‌های شکر را خریده است. وی پس از چند ماه با اعلام ورشکستگی و اخراج کارگران با تغییر کاربری محل، به برج‌سازی در کارخانه‌ها اقدام کرده و از این راه میلیارد‌ها تومان ثروت دیگر به جیب می‌زد.
این نماینده البته یادآور شده بود کسانی که پرونده‌های اقتصادی دارند، می‌کوشند به بهانه حمایت از یتیمان و محرومان کسب وجهه کنند اما مثل آنها به مثل دزدانی است که از مال دزدی شده به فقیر کمک می‌کنند تا با کسر یک حسنه برای دزدی ۹ ثواب برای خود نگه دارد. برخی هم در این میان مدعی شدند که سلطان شکر توانسته بود با طرح ادعاهایی برای تعدادی از مراکز و سازما‌ن‌ها پرونده‌سازی کرده و روند پیگیری پرونده خود را متوقف کند اما پس از روشن شدن ماهیت ادعاهای “م. ی” و برکناری یک قاضی، رسیدگی دوباره به تخلفات سلطان شکر ایران آغاز شد. سپس پرونده حجیم و پیچیده سلطان شکر، اگرچه در جریان بود اما وی در بیرون از زندان به‌سر می‌برد تا دیون خود را بپردازد، البته وی با ضمانت یک فرد دیگر که خود پرونده اقتصادی دارد، به مرخصی آمده بود. ۱۲شهریور سال ۸۷، علیرضا جمشیدی، سخنگوی وقت قوه‌قضاییه در نشست خبری و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در این رابطه گفت: این متهم چندین پرونده در دستگاه قضایی دارد که در یک مورد و به علت کلاهبرداری در کرج، ۲ سال حبس متحمل شده است. وی ادامه داد: این فرد تا دیروز در زندان به سر می‌برد اما با سپردن وثیقه ۱۵۰ میلیارد تومانی برای پیگیری پرونده خود که در مرحله تجدیدنظر بود، آزاد شده است. سرانجام و با وجود همه مشکلات، جلسه رسیدگی به این پرونده در مجتمع رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد که گفته می‌شود این متهم در نهایت با حکم دادگاه به رد بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان پول، ۲۷ سال زندان و بیش از ۲۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد. اما این پایان ماجرا نبود و حکمی که درباره این پرونده و در حدود ۲۰۰ صفحه انشا شده بود، در چند سطر نقض شد و قرار شد این پرونده توسط یک قاضی ویژه رسیدگی شود. بعد از گذشت حدود ۲ سال از این موضوع، فردی که روزنامه‌ها چند سال پیش لقب سلطان شکر ایران به او داده بودند، درگذشت.
سلطان واردات شکر کیست؟
امید قالیباف، مجری برنامه، با طرح این پرسش که چرا هم‌اکنون بازار شکر با این نوسانات قیمتی مواجه شده، پرسید: آیا این موضوع به تاخیر در صدور مجوز از طرف مسوولان دولتی برای واردات شکر مربوط نمی‌شود؟ در حالی که از اسفند سال ۹۴ انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر، تقاضای صدور مجوز را به وزارتخانه اعلام کرده بود. قائم مقام وزارت جهادکشاورزی در امور بازرگانی، ضمن همراه دانستن وزارتخانه با اعضای انجمن صنفی، عنوان کرد: تمام سیاست وزارت جهادکشاورزی در حمایت از تولید داخل و جلوگیری از واردات بی‌رویه است. البته تاخیر در موافقت برای واردات شکر، چند روز بوده، نه ۲ ماه.
پاسخ این مقام دولتی، در حالی است که بهمن دانایی، به تاخیر بیش از یک ماه برای صدور مجوز از طرف وزارتخانه اعتراف کرد. به گفته وی، البته تاخیر کشتی‌های برزیلی برای تحویل بار شکر که متاثر از بارندگی های شدید ال نینو است، نیز مزید بر علت شد.
جمشیدی نیز که به صورت تلفنی با این برنامه در ارتباط بود، ضمن انتقاد از شفاف نبودن اطلاعات و آمار و همچنین ارائه نکردن این اعداد و ارقام از طرف ستاد تنظیم بازار، معتقد بود چرا باید موافقت برای تقاضایی که بهمن ماه سال گذشته به وزارتخانه ارسال می‌شود، تا اواخر فروردین سال بعد به طول بینجامد و همین عامل موجب گرانی شکر در بازار شد.
وی با بیان اینکه عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در بخش تولید و در راستای اقتصاد مقاومتی خوب و قابل دفاع بوده است، گفت: اگرچه انتظار می رود سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در بخش بازرگانی صنعت را به چالش نکشد و هماهنگی بیشتری که مستلزم اطلاع رسانی به موقع و اجراست، صورت گیرد.
در ادامه، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه‌کنندگان شکر، مشکلات صنف مربوطه را در میان گذاشت. بهمئی معتقد بود که قبل از بحث ممنوعیت واردات، کارخانه‌های تصفیه‌کننده به نسبت نیازی که داشتند، اقدام به واردات می‌کردند، اما اکنون متولی این عمل، به انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر واگذار شده و چنین سیاستی عادلانه نیست.
به گفته وی، در حال حاضر ۱۴ کارخانه تصفیه کننده وجود دارد که ۵ واحد از آنها مربوط به تصفیه شکر است و ۹ واحد نیز تبدیل شکرخام به قند را بر عهده دارند که البته تمام این ۹ واحد به تعطیلی منجر شده‌اند. زیرا سال گذشته تنها ۱۶۲ هزارتن شکرخام در دسترس کارخانه‌های تصفیه‌کننده بود، این در حالی است که نیاز سالانه آنها حداقل ۶۰۰ هزارتن تخمین زده می‌شود.
این نماینده بخش خصوصی، با اشاره به اینکه تاکنون ۳هزار و ۵۰۰ کارگر بی‌کار شده‌اند، افزود: چرا مجوز واردات، تنها به کسانی داده می‌شود که مدعی شکر هستند؟ این مجوز باید در اختیار کارخانه‌های تصفیه‌کننده باشد.
قائم مقام وزیر جهادکشاورزی در امور بازرگانی، در این نقطه از بحث وارد میدان شد و با دفاع جانانه از سیاست‌های وزارتخانه متبوع، بیان کرد: حمایت از تولید داخل، متعادل کردن واردات به جای واردات بی‌رویه و تعادل در عرضه و قیمت، ۳ سیاست عمده‌ای است که وزارت جهادکشاورزی به شدت آن را دنبال می‌کند.
به گفته مهرفرد، اکنون حدود ۵۷ کارخانه تولیدکننده شکر داریم که مستقیم با کشاورزان در ارتباط هستند. این ها در سال گذشته نزدیک به ۷۶۰هزارتن تولید داشته‌اند. در حالی که کارخانه‌های تصفیه‌کننده تنها بخش کوچکی از این فرایند را در اختیار دارند و شاید ظرفیت آنها روی کاغذ ۶۰۰هزارتن در سال باشد، اما این عدد در واقعیت کمتر از این هاست. ضمن اینکه کارخانه‌های تصفیه‌کننده، دستگاه‌های به‌روز ندارند و با سیستم‌های قدیمی کار می‌کنند.
قائم مقام وزیر در امور بازرگانی در بخش دیگری از سخنانش، ضمن نوید کاهش قیمت شکر در روزهای آینده، ۳ پیشنهاد به کارخانه‌های تصفیه‌کننده ارائه داد. استفاده از ذخایر استراتژیک شکر خام موجود در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی به صورت کارمزدی، ورود موقت؛ یعنی واردات شکرخام تنها برای صادرات فراوری نهایی و همچنین تصفیه شکرخام تولید شده از کارخانه‌های داخلی، از جمله مهم‌ترین پیشنهادات این مقام مسوول برای استمرار تولید بود.
اما بهمئی، بیشتر راهکارها را عملی و سودده ندانسته و معتقد بود که کمبود در بازار وجود دارد؛ گواه آن هم گرانی بیش از حد شکر و شکستن مرز قیمت تا ۳۲۰۰تومان در هر کیلوگرم است.
این درحالی است که مهرفرد با ارائه گراف، توضیح داد: سال ۸۵ بیش از ۲,۵میلیون تن واردات شکر صورت گرفته، در صورتی که مصرف، بسیار کمتر از این مقدار بود. صفر شدن تعرفه، همین نتایج را در بر داشت و این یعنی حمایت از کشاورزان و صنعتگران خارجی.
به گفته وی، با تمام این اتفاقات، در دو سال گذشته با کنترل واردات، تولید داخلی افزایش یافته و طبق برنامه‌ریزی‌ها تا ۳ سال آینده، در تولید شکر خودکفا خواهیم شد.
مجری برنامه در این هنگام پرسید: چرا ۱۰ سال پیش چنین واردات حجیمی صورت گرفته و آیا دلیل آن با تاخیر برای صدور آخرین مجوز، ارتباطی دارد؟ اصلا سلطان واردات شکر ایران کیست؟
در این لحظه هر ۴ شرکت‌کننده از پاسخگویی امتناع کرده و سکوت را بر افشاگری ترجیح دادند. به راستی اگر شما به جای شرکت‌کننده‌ها در برنامه حضور داشتید، حاضر به پاسخگویی می‌شدید؟